دشنت إثيوبيا رسمياً، الثلاثاء، أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وهو مشروع سيوفر الطاقة لملايين الإثيوبيين بينما يفاقم الخلاف مع مصر، إحدى دولتي المصب، والذي أثار قلق المنطقة.وإثيوبيا ثاني أكبر دولة في القارة الأفريقية من حيث عدد السكان إذ يبلغ عددهم 120 مليون نسمة، وترى أن سد النهضة الكبير عامل حاسم في تحقيق طموحاتها في التنمية الاقتصادية. وتبلغ كلفة السد خمسة مليارات دولار وهو مشيد على أحد روافد نهر النيل.وزادت طاقة السد تدريجياً منذ تشغيل أول توربين في 2022، لتصل إلى طاقتها القصوى البالغة 5150 ميجاوات الثلاثاء. وهذا يضعه ضمن أكبر 20 سداً لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم - أي ما يعادل ربع طاقة سد الخوانق الثلاثة الصيني.وفي حفل أقيم في موقع السد في جوبا، حلقت طائرة مقاتلة إثيوبية على ارتفاع منخفض فوق الرذاذ المتطاير من مياه السد البيضاء، التي تنحدر إلى عمق 170 متراً.وألقى رئيس الوزراء أبي أحمد لاحقاً كلمة أمام حشد من عشرات الشخصيات البارزة، من بينهم رؤساء الصومال وجيبوتي وكينيا.وقال آبي «إلى إخواننا (السودانيين والمصريين): لقد بنت إثيوبيا السد لتحقيق الازدهار ولتزويد المنطقة بأكملها بالطاقة الكهربائية ولتغيير تاريخ السود. (السد) لا يستهدف تماماً الإضرار بإخوانها».وقال آبي إن إثيوبيا ستستخدم الطاقة لتحسين وصول الكهرباء إلى المواطنين مع تصدير الفائض إلى المنطقة.قيود الجفاف؟مع ذلك، تراقب دولتا المصب تقدم المشروع بتخوف شديد منذ بدء إنشائه في 2011.فمصر، التي بنت السد العالي في أسوان على النيل في ستينيات القرن الماضي، تخشى أن يؤدي سد النهضة إلى تقليص إمدادات المياه خلال فترات الجفاف، ويؤدي إلى بناء سدود أخرى في أعلى النهر.وعارضت مصر السد بشدة منذ البداية، قائلة إنه ينتهك معاهدات المياه التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني ويشكل تهديداً لوجودها.وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 108 ملايين نسمة، على نهر النيل للحصول على نحو 90% من احتياجاتها من المياه العذبة.وقال تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لرويترز: إن القاهرة ستواصل مراقبة التطورات على النيل الأزرق عن كثب وممارسة حقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالح الشعب المصري وحمايتها.وانضم السودان إلى مصر في دعوتها لإبرام اتفاقات ملزمة قانونياً بشأن ملء السد وتشغيله، لكن السودان قد يستفيد أيضا من تحسين إدارة الفيضانات والحصول على الطاقة الرخيصة.وتلقى موقف القاهرة دعماً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، إذ قال إن الوضع خطير وإن القاهرة قد يصل بها الأمر إلى «تفجير هذا السد»، لكن إدارته فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن المشروع، الذي لم تسفر سنوات من المحادثات عن أي اتفاق بشأنه.«ليس تهديداً»تصر إثيوبيا على أن المشروع حق سيادي، ومضت قدماً في تنفيذه. وبدأت في عام 2020 في ملء الخزان على مراحل، بينما كانت تقول إن السد لن يلحق ضرراً كبيراً بدولتي المصب.وقال آبي أحمد للبرلمان في يوليو «سد النهضة ليس تهديداً، وإنما فرصة مشتركة.. الطاقة والتنمية التي سيولدها السد لن تنهض بإثيوبيا وحدها».الأمطار تنقذ الموقفوتظهر أبحاث مستقلة أنه لم يتم تسجيل أي اضطرابات كبيرة في تدفق المياه بمجرى النهر حتى الآن، فيما يرجع لأسباب منها هطول أمطار بكميات مناسبة وملء الخزان بحذر خلال مواسم الأمطار على مدى خمس سنوات.وقال مكدلاويت ميساي، الباحث الإثيوبي في مجال المياه بجامعة فلوريدا الدولية، إن سد النهضة أثبت أنه سبب للوحدة الوطنية في إثيوبيا التي واجهت صراعاً داخلياً مسلحاً لسنوات يرجع إلى أسس عرقية إلى حد بعيد.وأضاف «لقد كان هذا راية نحتشد تحتها، وهو يظهر ما يمكننا تحقيقه عندما نتحد».وتفيد وسائل الإعلام المحلية بأن البنك المركزي الإثيوبي قدم 91 بالمئة من تمويل المشروع، بينما مول الإثيوبيون تسعة بالمئة من خلال مبيعات السندات والهبات، دون أي مساعدات أجنبية.وقال سلطان عبدالله حسن، وهو مزارع يسكن بالقرب من السد، إن السد زود قريته بالكهرباء.وأضاف لرويترز خلال حفل الإطلاق «لدينا الآن ثلاجات. يمكننا شرب الماء البارد. نستخدم الكهرباء الآن في كل شيء».بتكوينوفي حين أن الطاقة الإضافية ستدعم صناعة تعدين بتكوين المزدهرة في إثيوبيا، فإن معظم سكان الريف الإثيوبيين قد يضطرون للانتظار لفترة أطول قليلاً للاستفادة منها.وتشكل شبكات النقل غير المتطورة في المناطق الريفية عائقاً رئيسياً أمام الحصول على الكهرباء. فبينما بلغت نسبة تغطية المناطق الحضرية بالكهرباء 94 بالمئة اعتباراً من 2022، يشير البنك الدولي إلى أنه لم يحصل سوى 55 بالمئة من إجمالي السكان على الكهرباء.

رؤساء الصومال وجيبوتي وكينيا أبرز الحضور

رغم معارضة مصر.. إثيوبيا تدشن سد النهضة رسمياً

<div data-empty="false">ندّدت مصر بما وصفتها بأنها "إجراءات أحادية" لإثيوبيا على خلفية مشروع سدّ النهضة، بعد إعلان أديس أبابا اكتمال أعمال البناء والاستعداد لتدشينه رسميا في سبتمبر المقبل.</div><div data-empty="false">وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إنّ القاهرة "ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصبّ".</div><div data-empty="false">واتّهم سويلم إثيوبيا بمحاولة "فرض سياسة الأمر الواقع" واعتماد "المراوغة والتراجع" بدلا من الانخراط في مفاوضات حقيقية.</div><div data-empty="false">مضيفا أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.</div><div data-empty="false">وحذّرت مصر مرارا من أنّ المشروع الإثيوبي يشكّل انتهاكا للقانون الدولي وتجاهلا لسنوات من المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن كيفية ملء السد وتشغيله.</div><div data-empty="false">وأُطلق مشروع "سد النهضة الإثيوبي الكبير" في 2011 بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار. ويعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا إذ يبلغ عرضه 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا.</div><div data-empty="false">وتعتبر أديس أبابا أن السد ضروري لبرنامج إمدادها بالكهرباء لكنه لطالما شكّل مصدر توتر مع مصر والسودان المجاورتين إذ يشعر البلدان بالقلق من تأثيره المحتمل على إمدادات المياه.</div><div data-empty="false">وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في خطاب أمام البرلمان أنّ العمل على السد "بات الآن منجزا ونستعد لتدشينه رسميا"، مضيفا "إلى جيراننا عند المصبّ، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة".</div><div data-empty="false">ويتوجّس كل من مصر والسودان من تشغيل سد النهضة بدون اتفاق ثلاثي، خشية تراجع إمداداتهما من مياه النيل.</div><div data-empty="false">وترى مصر التي تعاني أساسا من أزمة شح كبير في المياه أنّ السدّ يشكّل تهديدا وجوديا لها نظرا إلى اعتمادها على النيل لتغطية 97 في المئة من احتياجاتها من المياه.</div>

مصر ترد على رسالة إثيوبيا حول اكتمال «سد النهضة»: مراوغة وإجراءات أحادية

حمّلت مصر إثيوبيا مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق قانوني في مفاوضات سد النهضة، فيما أقر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتحمل بلاده تكلفة «كثيرة جداً» من «المشروعات الضخمة»، لتلافي «تأثيرات»، قال إنها حدثت جراء بناء السد الإثيوبي.وأقامت إثيوبيا «سد النهضة»، على رافد نهر النيل الرئيس، ويواجَه المشروع باعتراضات من دولتَي المصب، مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصتيهما المائية.وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة المصرية، أمس، إن «مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وإنها قادرة على حماية هذه الحقوق»، مؤكداً أن «مصر لن تكون ضد أي تنمية في دول حوض النيل».وأضاف مدبولي: «حاولنا على مدار السنوات الماضية الوصول إلى اتفاق يُقنِّن ويضمن لدول المصب (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع (سد النهضة)، وبالتالي، مصر أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض، وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك، وأعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية».وأوضح: «طوال هذه المدة التي كان يتم فيها بناء (السد)، لم نكن مكتوفي الأيدي، بل كنا نسير في المسار الدبلوماسي، وكنا نعمل أيضاً في عدد كبير جداً من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث إننا لا نتأثر، أو أن يكون تأثير إنشاء وملء (السد) في أقل قدر ممكن على الدولة المصرية».تأثيراتوتساءل مدبولي: هل هناك تأثير حدث؟ وأجاب: «نعم حدث تأثير، لكن مع كل الإجراءات التي اتُّخذت، نستطيع القول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، كما لم يتأثر أحد أو يشعر بأنه يوجد نقص في المياه، لكنَّ هذا كلَّفنا كثيراً جداً من المشروعات الضخمة التي نفَّذتها الدولة، وما زال هناك تحدٍّ مع مسألة تشغيل (السد)، عقب تخطي مرحلتَي البناء والملء».تعهدات إثيوبيةوكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أكد، الخميس الماضي، أن «بلاده ستعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحٍّ في إمدادات المياه من جراء (سد النهضة)»، وقال إن «عملية بناء (السد) اكتملت بنسبة 100 في المئة»، عادّاً أن «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان».

مصر تُقر بتكبدها تكلفة كبيرة لتلافي «تأثيرات» السد الإثيوبي

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أمس، أن بلاده ستظل تقف بجوار السودان في ظل الظرف الدقيق والمنعطف التاريخي الخطير الذي يمر به، حتى يتجاوز هذه المرحلة الصعبة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير عبد العاطي مع علي يوسف أحمد الشريف وزير خارجية السودان المكلف الجديد، وفق بيان لمكتب المتحدث باسم الخارجية المصرية. وأكد عبد العاطي على خصوصية العلاقات المصرية - السودانية، مثمناً على ما تربطه العلاقة بين البلدين من روابط تاريخية عميقة، سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي.ووفق البيان، استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الداخلية في السودان، حيث أعرب عبد العاطي عن دعم مصر الكامل للمؤسسات السودانية، وشدد على ضرورة احترام السيادة السودانية، ووحدة وسلامة أراضيها.وتبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وأكدا على محورية قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان، باعتبارهما دولتي مصب، وعكس الاتصال تطابق كامل في الرؤى بين البلدين، في ما يتعلق بمسألة الأمن المائي، التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين، بحسب الخارجية المصرية.جدير بالذكر، أن كلاً من مصر والسودان يرفضان سياسات إثيوبيا، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ويدعوان إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن إدارة السد، ويتهمان إثيوبيا بمحاولة فرض أمر واقع.

مصر والسودان تؤكدان محورية قضية المياه

وجه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أمس، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن عبدالعاطي أكد في الخطاب «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، التي تُشكّل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021».
وأضاف الخطاب: إن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية».
وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات مع مصر والسودان بسبب بناء السد الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.
ولطالما عارضت مصر، على نحو خاص، المشروع بسبب المخاوف المتعلقة بإمداداتها المستقبلية من المياه من نهر النيل الذي تعتمد عليه اعتماداً كبيرا. كما عبر السودان عن قلقه إزاء تنظيم وسلامة إمدادات المياه والسدود الخاصة به.
وتقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، ويهدف لتوليد 6450 ميجاوات من الطاقة الكهربية، حاسم لتنميتها الاقتصادية.
نوايا صادقة
وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أمس، أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض «بنوايا مصرية صادقة جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، من دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».
وشدد على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
وأكد وزير الخارجية المصري في خطابه لمجلس الأمن أن السياسات الإثيوبية ستكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية.

العالم

World

العالم العربي

Arab

في خطاب أرسلته إلى مجلس الأمن

مصر ترفض تصريحات إثيوبيا حول ملء سد النهضة

target4653607215570474229.jpg

وجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ، اليوم الأحد ،  خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء "سد النهضة".
وأكّد الوزير  عبد العاطي رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15  سبتمبر 2021.
ونوه  الوزير المصري إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.
كما أوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن "سد النهضة" بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.
وشدد على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
وشدد الوزير المصري ، في خطابه لمجلس الأمن ، على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
كانت اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة.
 كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.

مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن حول تطورات سد النهضة

وجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ، اليوم الأحد ،  خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء "سد النهضة".

هل تنجح المحاولات المستمرة لتعزيز نفوذ إثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي، كي تعلن نفسها قوة إقليمية وأفريقية كبرى في القارة الأفريقية؟!
أغلب الظن، ومن قراءة التطورات المستمرة في هذه المنطقة، فإن الإجابة هي لا، بنسبة كبيرة جداً.
إثيوبيا تسعى منذ عقود طويلة لتعزيز نفوذها، لكنها لم تكن تملك الموارد أو التماسك الداخلي، أو حتى الظروف المواتية لكي تبدأ فعلياً في تنفيذ ما تطمح إليه.
لكن ابتداء من عام 2011 حينما انشغلت مصر بتداعيات ثورة 25 يناير في العام نفسه، أعلنت أديس أبابا عن مشروعها لإنشاء سد النهضة قرب الحدود السودانية، وهو ما تمكنت من تنفيذه بالفعل، وتكاد تنتهي من ملء هذا السد بـ 74 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، ورفضت كل المقترحات والأفكار المصرية للتفاوض للوصول إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد، وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً على مستقبل مصر، التي تعتمد على مياه النيل بنسبة 95 % من احتياجاتها المائية.
نعلم أنه ومنذ انفصال إريتريا عن إثيوبيا عام 1993، فإن الأخيرة صارت دولة بلا منافذ بحرية، وبالتالي سعت بكل السبل للوصول إلى البحر، لكن كل ما تمكنت منه هو الاتفاق مع جارتها جيبوتي لاستخدام موانئها في 95 % من تجارتها، بمعنى تحميل البضائع من وإلى الميناء عن طريق البر، لكن ذلك يكلفها أكثر من مليار دولار سنوياً، وهو الأمر الذي يرهق الاقتصاد الإثيوبي المنهك أصلاً.
ونعلم أيضاً أن إثيوبيا وإريتريا دخلتا في حرب دامية استمرت عامين من 1998 – 2000، ما أدى إلى مقتل مئات الآلاف من مواطني وجنود البلدين، وإنهاك اقتصادهما بصورة كبيرة، وظلت علاقتهما متوترة، إلى أن تحسنت بعد أن ساعدت إريتريا الحكومة المركزية في أديس أبابا في صراعها العرقى ضد أقلية التيغراي، في الحرب التي نشبت بينهما لمدة عامين من نوفمبر 2020 إلى نوفمبر 2022، وانتهت بهزيمة التيغراي.
وكانت أسمرة تريد الانتقام من التيغراي بسبب أنهم كانوا السبب الأساسي في شن حرب العامين ضدها، حينما كانوا يسيطرون على معظم المناصب الرفيعة في الحكومة الإثيوبية، ما أدى إلى قلاقل اجتماعية وعرقية كثيرة، خصوصاً من قوميتى الأورمو، التي تشكل 35 % من السكان، والأمهرا، التي تشكل 27%، في حين أن التيغراي لا يشكلون أكثر من 6.5 % وهو عدد القومية الصومالية نفسه في إثيوبيا، إضافة إلى أعراق أخرى صغيرة.
الذي زاد الأمور تعقيداً أنه وفي الأول من يناير 2024 اتفق رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد، مع موسى عبدي رئيس حكومة «أرض الصومال» على أن تحصل إثيوبيا على ميناء على البحر الأحمر يطلّ على خليج عدن، وهو ما يعني أن أديس أبابا التي تستضيف الاتحاد الأفريقي تعترف ضمنياً بانفصال إقليم «أرض الصومال» عن بلاده بصورة فعلية، وهو الأمر الذي رفضته بالطبع مقديشيو وعدد كبير من الدول الأفريقية، خصوصاً مصر، التي استقبلت الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بعد الاتفاق بأيام، كما استقبلته مرة ثانية في القاهرة يوم 14 أغسطس الجاري.
الاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال» لم يغضب فقط حكومة مقديشيو المركزية، أو حتى مصر، ولكن أغضب أطرافاً كثيرة، ومنها جيبوتي، التي ستخسر عائدات مرور السلع والبضائع الإثيوبية، وأغضب إريتريا التي تشعر أن أديس أبابا استعانت بها فقط من أجل مقاتلة ودحر التيغراي.
قد يسأل البعض قائلاً: وما الجديد في كل ما سبق؟
الإجابة هي أن قوات حفظ السلام التي شكّلها الاتحاد الأفريقي لمساعدة الحكومة الصومالية ضد هجمات «جماعة الشباب» المتطرفة منذ عام 2007، يفترض أن ينتهي عملها رسمياً آخر هذا العام.
والمهم أن القوات الإثيوبية تشكل العمود الفقري لهذه القوات، وتصر الحكومة الصومالية على ضرورة إخراج القوات الإثيوبية واستبدالها بقوات من مصر وجيبوتي. وارتباطاً بذلك، من المهم ملاحظة أنه، وخلال زيارة الرئيس الصومالي الأخيرة للقاهرة، فقد اتفق البلدان على توقيع بروتوكول للتعاون العسكري، إضافة إلى اتفاقيات أخرى كثيرة في العديد من المجالات.
الصورة على أرض الواقع أن إريتريا وجيبوتي والصومال، جارات إثيوبيا الأساسية، ترفض اتفاقها مع «أرض الصومال». كما أن مصر، التي تختلف مع أديس أبابا بصورة كبيرة بسبب سد النهضة، ترفض الاتفاق أيضاً، وتعتبره تهديداً لأمنها القومى، بل ولقناة السويس والبحر الأحمر، أما السودان فهو مشغول بالحرب الدامية الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وهو الصراع الذي استفادت منه إثيوبيا كثيراً، لأنه أخرج السودان، على الأقل مؤقتاً، من قضية سد النهضة.
المؤكد أن الأوضاع في هذه المنطقة مرشحة لمزيد من التوتر.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

إثيوبيا والصومال.. والقرن الأفريقى

مساء يوم الثلاثاء 19 ديسمبر أصدرت وزارة الري المصرية بياناً شديد الأهمية يقول إن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان قد انتهى ولم يسفر عن أية نتيجة بسبب استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة طوال السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وكذلك بسبب تمادى إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات سابقة، وأنه بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض.
وكان ملفتاً للنظر أن البيان تضمن عبارات مهمة ومنها مثلاً: «على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، وأن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد، وتحتفظ بحقها المكفول بموجب القوانين الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر».
حرصت على إيراد فقرات كاملة من بيان وزارة الري نظراً لأهميتها المفصلية في أزمة سد النهضة المستمرة منذ بدايات عام 2011 وعادت الآن إلى نقطة الصفر أو البدايات الأولى.
بجانب البيان فإنه كان من اللافت للنظر أن المتحدث باسم وزارة الري المصرية المهندس محمد غانم قد ظهر وتحدث في أكثر من فضائية تلفزيونية ووسيلة إعلام والسؤال الذي يسأله كثيرون في مصر والمنطقة بعد هذا التطور، هو: هل انتهت المفاوضات تماماً؟
نعلم إن مصر وبعد اللقاء الذي تم بالقاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في نهاية يوليو الماضي اتفقا على بدء مفاوضات مكثفة لمدة أربعة شهور بهدف الوصول لاتفاق قانوني ملزم للأزمة، لكن وبعد نهاية المفاوضات لم يكن هناك التزام إثيوبي.
ومن الواضح أن مصر وحسبما قال غانم لن تدخل مساراً تفاوضياً جديداً ما دامت إثيوبيا متمسكة بنفس أسلوب المماطلة، وبالتالي ليس هناك تفاوض أكثر من ذلك.
مصر جربت آليات تفاوض مختلفة، لكن في ظل عدم وجود الرغبة الإثيوبية في التفاوض الجاد والوصول لاتفاق قانوني وملزم، وبالتالي يكون السؤال: ما هي الخطوة المقبلة؟
الإجابة كما قالها غانم هي أن مصر ستواصل متابعة ملء وتشغيل سد النهضة وفي حال حدوث ضرر، فمن حق مصر اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي والمائي، ولكل مقام مقال، كما قال غانم في تصريحاته.
السؤال الذي يشغل المصريين أيضاً هو: كيف يمكن حساب حدوث الضرر؟
الإجابة هي أن يحدث جفاف صناعي نتيجة سد النهضة بالتزامن مع فترة جفاف طبيعي، وهو أمر متوقع نتيجة الطبيعة الهيدرولوجية لنهر النيل، وإذا حدث ذلك ورفضت إثيوبيا إمرار التصرفات المائية المخزنة في سد النهضة، فسوف يعني ذلك وقوع ضرر محقق على مصر، لأنه عند وجود جفاف خصوصاً إذا كان ممتداً وكمية المياه الواردة أصلاً قليلة، وإثيوبيا تصر على احتجازها، فسيمثل ذلك ضرراً كبيراً علي مصر طبقاً لوزارة الري المصرية.
من النقاط المهمة جداً التي تشكو منها القاهرة أن إثيوبيا لا تزال ترفض مشاركتها لبيانات السد خصوصاً خلال عمليات الملء الأحادي مما يحدث إرباكاً في المنظومة المائية، وإذا استمرت إثيوبيا في تخزين المياه لتشغيل السد وتوليد الكهرباء ورفضت التنسيق مع القاهرة فإن ذلك سيقود إلى إرباك كامل في منظومة إدارة النهر، ومن هنا تأتي أهمية وجود آلية ملزمة لتبادل البيانات في إطار قانوني ملزم يمكن مصر والسودان من اتخاذ القرارات المناسبة لإدارة المنظومة المائية في البلدين بناء على معلومات واضحة وصحيحة.
إضافة إلى الطلب المصري بضرورة وجود آلية قانونية ملزمة تلجأ إليها البلدان الثلاثة في حالة وقوع خلاف في تفسير أحد البنود، لكن إثيوبيا رفضت كل ذلك بهدف تكريس أن النيل الأزرق بحيرة إثيوبية مغلقة وليس نهراً دولياً عابراً ينبغي أن يخضع لاتفاقيات الأنهار الدولية.
ما حدث يطرح أسئلة منها: كيف ستتعامل مصر مع الأزمة؟

مصر وإثيوبيا.. والعودة إلى نقطة الصفر

مساء يوم الثلاثاء 19 ديسمبر أصدرت وزارة الري المصرية بياناً شديد الأهمية يقول إن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا، في أعقاب إعلان مصر انتهاء أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة انتهت من دون التوصل إلى أي نتائج.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيانها، إن القاهرة "حرفت" مواقف أديس أبابا في المحادثات، متهمة مصر بـ"وضع حواجز أمام جهود التقارب".
واعتبرت إثيوبيا أن "مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات".
وأفاد البيان أن "إثيوبيا تظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية عن طريق التفاوض تلبي مصالح الدول الثلاث (في إشارة إلى إثيوبيا ومصر والسودان)، وتتطلع إلى استئناف المفاوضات".
والثلاثاء قالت مصر إنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد.وذكرت وزارة الري المصرية في بيان: "لم يسفر الاجتماع عن أي نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث".
وجاء في البيان: "مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-12-19-1.4786822">"نحتفظ بحقنا للدفاع عن أمننا المائي".. مصر تعلن فشل المحادثات الأخيرة بشأن سد النهضة</a>

بيان إثيوبي بعد إعلان مصر فشل محادثات سد النهضة

أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا، في أعقاب إعلان مصر انتهاء أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة انتهت من دون التوصل إلى أي نتائج.

أعلنت وزارة الري المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إن أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي انتهت دون التوصل إلى أي نتائج، مضيفة أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد.
وذكر البيان أن "مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".
ومصر وإثيوبيا على خلاف بسبب بناء السد الضخم على النيل الأزرق.
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Ia-DgYZNefM?si=R-eQgnN0W_w-dG5I&amp;controls=0" title="YouTube video player" width="560"></iframe>
كانت القاهرة وأديس أبابا قد أطلقتا في منتصف يوليو الماضي مسارا تفاوضيا عاجلا ووضعتا سقفا زمنيا له مدته 4 أشهر للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة خلال تلك الفترة
وأرجعت وزارة الري المصرية سبب فشل هذه الجولة من المفاوضات إلى "استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".
كانت القاهرة وأديس أبابا قد أطلقتا في منتصف يوليو الماضي مسارا تفاوضيا عاجلا ووضعتا سقفا زمنيا له مدته 4 أشهر للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة خلال تلك الفترة
وأرجعت وزارة الري المصرية سبب فشل هذه الجولة من المفاوضات إلى "استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".
<iframe allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="438" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmwrifb%2Fposts%2Fpfbid0k8BjggBmEiY7kq7qrfGrQcZCn8xpUdKb4myg847kz9PVQcPUw5C1BjFQ3uyVPks4l&amp;show_text=true&amp;width=500" style="border:none;overflow:hidden" width="500"></iframe>

"نحتفظ بحقنا للدفاع عن أمننا المائي".. مصر تعلن فشل المحادثات الأخيرة بشأن سد النهضة

أعلنت وزارة الري المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إن أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي انتهت دون التوصل إلى أي نتائج، مضيفة أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد.

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الأحد، انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في أديس أبابا يومي السبت والأحد، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.
وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن "الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يذكر".
وقال: "شهدت الجولة توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بسد النهضة، دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب".وأضاف المتحدث أن "الوفد المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلنة".
وأكد أنه "بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي".
وشدد المتحدث على "وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود، الذي يراعي مصالح مختلف الأطراف".

بيان مصري بعد نهاية جولة مفاوضات سد النهضة

أعلنت إثيوبيا السبت أنها بدأت جولة ثانية من المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة المثير للجدل الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، ولا يزال مصدر توتر بين الدول الثلاث.
وأعلنت إثيوبيا في 10 سبتمبر إنجاز ملء سد النهضة، ما أثار تنديدا فوريا من القاهرة التي دانت عدم قانونية هذه الخطوة.
وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4,2 مليارات دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه. 
وقد طلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه إلى حين التوصل لاتفاق بشأن سبل تشغيله.
واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 أغسطس بعدما توقفت منذ أبريل 2021.
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في يوليو على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال أربعة أشهر.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية على موقع إكس السبت إن "الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي انطلقت اليوم في 23 سبتمبر 2023 في أديس أبابا".
وأضافت أن "إثيوبيا ملتزمة إيجاد حل تفاوضي وودي ضمن العملية الثلاثية الجارية".
من جهته قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "على الرغم من استمرار الممارسات الأحادية للأشقاء في إثيوبيا تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية".
وشدد على أنه "ما زلنا ننتظر أن يُقابل التفاعل المصري المخلص، بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا"، مؤكدا أنه "ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري".
وكان السد في صلب نزاع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا أعمال البناء عام 2011.
وتعتبر مصر السد تهديدا وجوديا لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97% من حاجاتها المائية.
والسدّ في قلب خطط التنمية في إثيوبيا. وفي فبراير 2022 أعلنت أديس أبابا أنها بدأت توليد الكهرباء للمرة الأولى.
ويُتوقّع أن ينتج السد الكهرومائي الكبير الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، عند تشغيله بكامل طاقته، أكثر من 5000 ميغاوات. وهذا من شأنه أن يضاعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا التي تؤمن حاليا لنصف سكان البلاد فقط البالغ عددهم 120 مليون نسمة.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن "المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025" وبأن مناطق في السودان حيث كان النزاع في دارفور مرتبطا بشكل أساسي بامدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.

جولة تفاوض جديدة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة»، بحضور الوزراء المعنيين من إثيوبيا، ومصر، والسودان.وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية، في منصة «إكس»، أن الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا، ومصر، والسودان، في شأن (...) التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي انطلقت أمس في أديس أبابا. وأضافت أن إثيوبيا ملتزمة إيجاد حل تفاوضي، ودي، ضمن العملية الثلاثية الجارية.
توافق 
من جهتها، ذكرت وزارة الري المصرية في «فيسبوك»: «يأتي ذلك في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة في يومي 27 و28 أغسطس، بناءً على توافق الدول على الإسراع في الانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي».
جدية 
وفي الأثناء، صرح وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن بلاده مستمرة في التعامل مع المفاوضات، كعهدها دائماً بالجدية، وحسن النوايا، اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية، ويحمي أمنها المائي، واستخداماتها الحالية، ويحفظ حقوق الشعب المصري، وفي الوقت ذاته، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.
وجدد سويلم الإشارة إلى ما مثله استمرار إثيوبيا في ملء «سد النهضة»، مشيراً إلى أن استمرار هذه التصرفات الأحادية، يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة.
كما أكد سويلم أهمية حشد الجهود، ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة، ولا سيما مع الأخذ في الحسبان العديد من الحلول الفنية، والقانونية، التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل السد، يراعي مصالح الدول الثلاث.
إضاءة
يشار إلى أنه في فبراير من سنة 2022، أعلنت أديس أبابا بدأها توليد الكهرباء المرة الأولى.
توقعات
فيما يتوقع أن ينتج السد الكهرومائي الكبير الذي يبلغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً، عند تشغيله بكامل طاقته أكثر من 5000 ميغاوات وهذا من شأنه أن يضاعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا التي توفر لنصف سكان البلاد فقط البالغ عددهم 120 مليون نسمة.

استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثية في أديس أبابا

target3280706400022175436.jpg

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة»، بحضور الوزراء المعنيين من إثيوبيا، ومصر، والسودان.وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية، في منصة «إكس»، أن الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا، ومصر، والسودان، في شأن (...) التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي انطلقت أمس في أديس أبابا. وأضافت أن إثيوبيا ملتزمة إيجاد حل تفاوضي، ودي، ضمن العملية الثلاثية الجارية.

أعلنت مصر أن الملء الرابع لخزان سد النهضة يعد استمراراً من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد.
وقال البيان "إن اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتى المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي".
وأضاف "إن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، والتى تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس ابابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد ، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده أكملت الملء الرابع والأخير لسد النهضة على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وقال آبي أحمد في بيان، عبر موقع "إكس"، تويتر سابقا، إن العملية انتهت رغم "الضغوط الخارجية" ووجه التهنئة لجميع الذين عملوا في المشروع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ويعتبر سد النهضة الإثيوبي مصدرا لخلاف كبير بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان.
وقالت القاهرة إن المشروع يمكن أن يحد بشكل كبير من وصولها إلى تدفقات النهر التي تزود الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بأكثر من 90٪ من احتياجاتها من المياه العذبة.
كان آبي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اتفقا هذا الصيف على المضي قدما في المحادثات المتعلقة بوضع اللمسات النهائية على الاتفاق حول ملء وتشغيل السد .
وانتهت المناقشات الرسمية الأولى بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن مشروع الطاقة الكهرومائية  دون تحقيق تقدم الشهر الماضي. 
وقالت إثيوبيا إنه من المقرر عقد المزيد من المحادثات في العاصمة أديس أبابا في  
 سبتمبر الجاري.

مصر: الملء الرابع لسد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ ومخالفة قانونية

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، اليوم الأحد، انتهاء عملية التعبئة الرابعة لسد النهضة. وكتب أحمد عبر منصة «إكس»: «أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح»، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.
وأضاف: «واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مراراً الى التراجع. واجهنا تحدياً داخلياً وضغوطات خارجية»، مؤكداً أنّ بلاده ستنجز ما تعهدت به.
وعقب مفاوضات القاهرة لسد النهضة التي انطلقت الأحد قبل الماضي، أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن القاهرة ستستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به.
وأضافت أن مصر تسعى لاتفاق يحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، قد اتفقا في 13 يوليو الماضي على الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
ودشنت إثيوبيا رسمياً في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية العام المقبل.

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الرابع والنهائي لسد النهضة

أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، أن «الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له»، مشيرة إلى سعيها للوصول لتفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة.
وقال الناطق باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي في تصريحات له: لم نغير أي خطط حيث إن الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له. لكنه أشار قائلاً: «لم نلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل أزمة سد النهضة». وأضاف: نسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة، موضحاً أن نقل المفاوضات إلى الإعلام غير مفيد. يأتي ذلك بعدما عقد السفير الإثيوبي في واشنطن، سيلشي بيكيلي، اجتماعاً مع منظمات ونقابات المغتربين الإثيوبيين، حول أعمال البناء الأخيرة لسد النهضة، وقدم بيكيلي، وصفاً تفصيلياً لعملية المفاوضات الثلاثية في القاهرة والتي استمرت يومين مع مصر والسودان.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن، خلال اجتماع الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، رفض بلاده لخطوات إثيوبيا الأحادية في ملء السد وتشغيله، مؤكداً ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع.
وأكد شكري، أن بلاده «ترصد عدم تغير الموقف الإثيوبي بشأن قضية سد النهضة»، مشيداً بالدعم العربي للمصالح المائية لمصر والسودان.

إثيوبيا: ملء سد النهضة يتم وفق المخطط

target3530337959139856386.jpg

انطلقت في القاهرة، أمس، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر، والسودان، وإثيوبيا، في ضوء البيان الصادر في 13 يوليو الماضي عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية في القاهرة، على هامش قمة «دول جوار السودان»، بالتنسيق مع السودان.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، يراعي مصالح، وشواغل الدول الثلاث، مشدداً على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الصدد. وقال سويلم، إن استمرار ملء، وتشغيل السد، وسط غياب اتفاق، يعد انتهاكاً لاتفاق «إعلان المبادئ»، الموقع عام 2015، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
حلول فنية
وشدد سويلم على استمرار بلاده في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكداً إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية، والقانونية، التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.
وفي يوليو الماضي، اتفق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على البدء بمفاوضات «عاجلة»، للاتفاق على ملء «سد النهضة»، وقواعد تشغيله. وذكرت الرئاسة المصرية حينها، في بيان، أن السيسي وآبي أحمد، أجريا نقاشاً حول سُبل تجاوز جمود المفاوضات المتعلقة بالسد. وأن الجانبان اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية، للتوصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر.
يشار إلى أن مصر وإثيوبيا، على خلاف منذ سنوات بشأن بناء «سد النهضة». فيما طالبت الخرطوم والقاهرة، مراراً، أديس أبابا، التوقف عن ملء خزان السد، وانتظار «اتفاق ثلاثي» ملزم بشأن طرق تشغيل السد، الأكبر في أفريقيا، غير أن إثيوبيا رفضت التوقيع على اتفاق ملزم. بينما تقول مصر، التي تعتمد على النيل، في تأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن «سد النهضة»، يمثل تهديداً «وجودياً» لها.

مصر والسودان وإثيوبيا تستأنف مفاوضات «سد النهضة»

target842557644584225321.jpg

بدأت اليوم "الأحد" في العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وتخشى كل من القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما.
وأفاد بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية "انطلقت صباح "الأحد" في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا".
ونقل البيان عن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم قوله إن هذه المفاوضات تهدف الى التوصل لاتفاق "يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث"، مشدداً على "أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد اتفقا الشهر الماضي على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صوغ اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
وأتى لقاؤهما على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان في محاولة لحل الأزمة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
منذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.
ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 يونيو استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزّان السدّ الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
تعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
دشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا بتكلفة بناء تجاوزت أربعة مليارات دولار. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.

جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة

شدد رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، أمس، على أن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتخشى القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما، سوف يكون مفيداً للجميع.
وقال أحمد في بيان، عقب زيارته القاهرة، ولقائه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، نعمل على «تخزين مياه النيل بشكل كافٍ لمواجهة حالات الجفاف».
وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا «لن ننوي الإضرار بجيراننا، ونهر النيل يعزز العلاقات بين دول المنطقة»، مؤكداً «نشارك نهر النيل مع دول المصب بروح من الثقة والأمانة».
ودعا أحمد إلى العمل مع مصر من أجل «تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات شعبينا».
وكان السيسي وأحمد اتفقا، الخميس، على الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
بيان مشترك
فيما أفاد بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية أن الزعيمين «ناقشا سُبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الأثيوبي».
واتفقا، حسب البيان، على «الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله خلال 4 أشهر».
وكتب مبارك أردول، وهو قائد سابق لإحدى المجموعات المقربة من الجيش السوداني، عبر حسابه على «تويتر»، «رغم غيابنا (السودان)، فإننا ندعم بالكامل هذا البيان الثنائي بشأن سد النهضة».
وأضاف «سينضم السودان قريباً بالتأكيد لجعل الاتفاق ثلاثياً، دون وسطاء خارجيين».
كما أثنى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي على لقاء الزعيمين، و«قرارهما المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك استئناف المفاوضات لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة لصالح شعبيهما».

إثيوبيا: «سد النهضة» سيفيد الجميع..  ولا ننوي الإضرار بجيراننا

target7548029413523768266.jpg

شدد رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، أمس، على أن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتخشى القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما، سوف يكون مفيداً للجميع.

وافق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على بدء مفاوضات «عاجلة» للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.
واستقبل السيسي، أمس، أحمد، في القاهرة حيث ناقشا سُبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الأثيوبي.
واتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء السد وقواعد تشغيله، واتفقا كذلك على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.
ووفقاً لبيان مشترك بين البلدين، جدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الصديقين، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.
من جهتها، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء سد النهضة خلال العام الهيدرولوجي (2023 - 2024)، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
يشار إلى أن إثيوبيا دشنت رسمياً في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية العام المقبل.

نتائج البحث عن: ملء سد النهضة